نمونه پرونده امانت در خیانت

در خصوص اتهام آقای ***** فرزند*** مبنی بر خیانت در امانت نسبت به مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار و دویست و چهل و هفت ریال از وجوه متعلق به شهرداری گلبهار و نیز سوء استفاده از (فاکتور) سفید مهر از طریق ارایه آنها به شهرداری در حالی که مبالغ غیر واقعی بر روی آنها درج شده بوده است که عنوان مجرمانه اخیر با استفاده از سند مجعول مشمول تعدد معنوی رفتار مجرمانه است به ترتیب موضوع شکایت شهرداری مشهد و آقای ****** ویرانی فرزند ***** بدین شرح که در جریان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری مشهد، مشخص گردیده است متهم به عنوان سرپرست خدمات شهری شهرداری مشهد مبالغی را برای پرداخت دستمزد کارگران روزمزد شهرداری گلبهار دریافت، که البته مبالغ نیز به حساب همسر متهم واریز گردیده است، اما بخشی از وجوه را تصاحب و در مورد معین مصرف ننموده است، لذا بدوا موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور تحت عنوان اختلاس مطرح گردیده است اما با تحقیقات بازپرس محترم پرونده، مشخص گردیده است متهم هیچ گونه رابطه استخدامی با شهرداری ندارد و با وجود نفوذ بسیار در شهرداری، به عنوان نیرویِ شرکتیِ شرکتِ متعلق به همسرش است که پیمانکار برخی از خدمات شهرداری بوده است و نفوذ ایشان در شهرداری به نحوی بوده است که حتی شهردار وقت که به تازگی این مسئولیت را پذیرفته بوده است با تصور اینکه ایشان دارای رابطه استخدامی با شهرداری است، ابلاغ سرپرستی خدمات شهری را برای ایشان صادر مینماید و سابق بر آن نیز بنابر اعلام شهرداری، ایشان مسئولیت فضای سبز را بر عهده داشته است، به همین خاطر و با توجه به اینکه تعقیب ایشان مربوط به پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بوده است، بازپرس محترم، موضوع را مشمول عنوان خیانت در امانت دانسته و متهم را با این عنوان تحت پیگرد قرارداده است. البته پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قابل گذشت شدن عنوان مجرمانه خیانت در امانت، شهرداری مشهد شکایت خود را در این رابطه به دادگاه تقدیم نموده است. در جریان تحقیقات پرونده حاضر شاکی آقای ****** که مطالباتی از شهرداری بابت فروش گلهای زینتی به شهرداری داشته است به آن نهاد مراجعه و مطالبات خود را پیگیری مینماید در حالی که پیش از مراجعه ایشان و پس از تعقیب متهم در پرونده حاضر، همسر متهم به خواسته متهم به شهرداری مراجعه و فاکتورهایی را به عنوان مطالبات متهم از شهرداری، به آن مرجع ارایه مینماید که فاکتورهای آقای محمدرضا سلیمان پور ویرانی با عنوان «تولید و پرورش انواع گل و گیاه فرزاد» در میان آنها بوده است و حسب اظهارات شاکی مزبور مشخص میشود که فاکتورهای مزبور از شاکی به صورت سفید مهر اخذ شده و پس از درج مبالغ و مطالب غیر واقعی بر روی آن، به شهرداری ارایه شده است، لذا موضوع به دادسرا گزارش و شاکی نیز مبادرت به طرح شکایت نموده است. بنابر مراتب فوق نظر به گزارش کارشناسانه سازمان بازرسی کل کشور و اقرار متهم بر دریافت مبالغی از شهرداری بابت پرداخت حقوق کارگران روزمزد و اینکه در بررسی های اولیه و تحقیقات تکمیلی صورت گرفته مشخص گردیده است مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار و دویست و چهل و هفت ریال از وجوه دریافتی برای پرداخت به کارگران، به ایشان پرداخت نشده و محل هزینه کرد آنها نیز از سوی متهم مشخص نگردیده و ایشان در دفاع از خود مدعی شده است مبالغ مزبور را بابت مطالبات خود از شهرداری منظور نموده و وجه پرداختی به او نیز به عنوان تنخواه بوده است در حالی که اولا مستندات و مکاتبات شهرداری در مورد پرداخت مبلغ به متهم، همگی حکایت از این دارد که مبالغ بابت پرداخت به کارگران روزمزد به حساب همسر متهم واریز گردیده است (که البته متهم قبول دارد وجوه واریزی به حساب همسرش را دریافت نموده و همسرش در این موضوع هیچ دخالتی نداشته است)، نه به عنوان تنخواه، ثانیا دادگاه در جهت دفاعیات متهم و بررسی اینکه آیا مطالبات ایشان از شهرداری مورد قبول آن مرجع است از شهرداری استعلام نموده که شهرداری هیچ یک از اسناد ارایه شده از سوی ایشان را مورد تایید قرار نداده است که با فرض صحت این مطالبات، باز هم دلیل موجهی برای وصول این مطالبات از طریق تصاحب وجوهی که شهرداری برای پرداخت حقوق کارگران در اختیار ایشان قرارداده است وجود ندارد و به علاوه هر چند موضوع انتساب جعل فاکتورهای دریافتی از شاکی آقای سلیمان پور ویرانی به متهم یا فرد دیگری در دادسرا در حال تحقیق است اما ارایه فاکتورها به صورت سفید مهر مورد اقرار متهم است، صرف نظر از اینکه متهم آنها را دریافت نموده است یا فردی که متهم از او در جلسه دادگاه نامبرده و اکنون متواری است، آنچه مسلم است این که فاکتورها بدوا به صورت سفید مهر از شاکی اخذ و متهم از این موضوع مطلع بوده است و سپس مبلغی بیش از مبلغ مورد مطالبه شاکی در آن درج و در اختیار متهم بوده است و توسط همسر متهم (به عنوان عامل جاهل) به شهرداری ارایه شده و در نتیجه سوء استفاده از سفید مهر از سوی متهم محقق شده است و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به ویژه دفاعیات بلاوجه متهم در مورد سبب دریافت چهار فقره فاکتور سفید مهر از شاکی و همچنین تلاش ایشان در بالابردن مطالبات شاکی از شهرداری بابت جمع آوری سوزن های خشک کاجهای اطراف شهر که مورد قبول شاکی نبوده است که همگی منجر به حصول علم قضایی گردیده است، مجرمیت متهم از نظر دادگاه برای هر دو عنوان مجرمانه فوق با رعایت قواعد تعدد معنوی بین استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفید مهر که عنوان اشد همان عنوان اخیر است محرز و مسلم است و دادگاه ایشان را مستندا به مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده ماده 104 و تبصره الحاقی به آن از قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به موجب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با در نظر گرفتن فقدان سابقه موثر کیفری متهم دادگاه و در عین حال عدم اقدام ایشان برای استرداد وجوه تصاحب شده از شهرداری دادگاه از اعمال جهات تخفیف در حق ایشان خودداری و به تعیین حداقل میزان مجازات اکتفا مینماید و به تحمل دوازده ماه یک روز حبس بابت سوء استفاده از سفید مهر و تحمل ده ماه و شانزده روز حبس بابت خیانت در امانت از طریق تصاحب وجوه شهرداری که برای پرداخت به کارگران در اختیار ایشان قرار گرفته است محکوم مینماید و در مورد اتهام آقای براتعلی خاکپور فرزند محمد مبنی بر اهمال موجب تضییع اموال دولتی از طریق گماردن نیروی فاقد رابطه استخدامی به سمت سرپرستی خدمات شهری شهرداری و پرداخت وجوه شهرداری به ایشان که منجر به تصاحب این وجوه گردیده است، هر چند ایشان در دفاعیات و لوایح تقدیمی خود به نوعی کوتاهی خود در شناسایی افراد شاغل در شهرداری را پذیرفته و انتساب متهم آقای کرفی را به سمت مزبور از سر فشار اعضای شورای اسلامی شهراعلام نموده است، در حالی که پیش از آقای *** حسب اعلام شهرداری، یکی از پرسنل دارای رابطه استخدامی در حال خدمت در این سمت بوده است، اما بهر حال با توجه به اینکه در متن ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عمل اهمال یا تفریط را به شرطی از . رای صادره حضوری / غیابی و ظرف بیست روز پس از اطلاع قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از این مهلت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است / و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.